تواجه الأزمة الليبية مزيداً من الغموض بعد إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي استقالته من منصبه، وتأجيل المؤتمر الشامل للمصالحة الوطنية الذي كان مقرراً عقده في مدينة سرت في الثامن والعشرين من أبريل الجاري.
وقال باتيلي في إعلان استقالته، إن الأمم المتحدة غير قادرة على أن تتحرك بنجاح دعماً لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد، وفق تقديره، في إشارة إلى فشل مبادرة الطاولة الخماسية التي كان طرحها منذ نوفمبر الماضي، دون أن تجد صدى ايجابياً على الفرقاء الأساسيين في المشهد الليبي.
ولعل ما زاد الطين بلة أن الدبلوماسي السنغالي الذي تكلم بألم وحرقة، هو تاسع مبعوث خاص إلى ليبيا، يأتي ويرحل من دون تغيير يذكر بعد مرور أكثر من 13 سنة على الحرب وإسقاط النظام السابق. لكن مصير باتيلي يبقى في يد الأمين العام الذي يتمتع وحده دون سواه بصلاحية قبول الاستقالة أو رفضها، أو ربما الطلب منه البقاء لفترة محددة في منصبه إلى حين العثور على بديل.
وينتظر الليبيون، تعيين المبعوث الأممي العاشر منذ 2011، وعما إذا سيتم التوافق عليه من قبل القوى الكبرى المتصارعة على النفوذ في ليبيا والمنطقة وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، فيما أكدت أوساط ليبية لـ«البيان» أن البعثة الأممية ستدار خلال المرحلة القادمة من قبل الدبلوماسية الأمريكية من أصل لبناني ستيفاني خوري التي تم تعيينها في مارس الماضي، رئيسة مساعدة للبعثة مكلفة بالشؤون السياسية، والتي يرجح المراقبون أن تكون نسخة ثانية من مواطنتها ستيفاني وليامز التي تولت مهمة المبعوث الأممي بالإنابة مارس 2020، ثم أصبحت في ديسمبر 2021 مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا واستمرت في ذلك المنصب إلى يوليو 2022.
وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن، قال باتيلي إنه منذ أن دعا الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية إلى الحوار بغية حل جميع المسائل موضع خلاف والمتعلقة بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة، عمل على تصعيد وتيرة عمله معهم، واقترح سبلاً لمعالجة بواعث قلقهم مع الحفاظ على نزاهة مبادرة الحوار كما اقترحها في الأصل،غير أن محاولاته لمعالجة انشغالاتهم، لقيت مقاومة عنيدة وقوبلت بالفشل.
وبحسب مراقبين، فإن استقالة باتيلي المفاجئة جاءت تعبيراً عن فشل المجتمع الدولي في ليبيا، وكذلك عن احتدام صراع النفوذ بين القوى الكبرى، وخاصة بين روسيا والولايات المتحدة سواء في الداخل الليبي أو في منطقة الساحل والصحراء، وهو صراع ستتبين ملامحه أكثر خلال الفترة القادمة.
في الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس، في مشهد بات يتكرر من وقت لآخر بين المجموعات المسلحة المتنافسة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

غموض في المشهد الليبي بعد استقالة باتيلي وتأجيل «المصالحة»

target5479104573756453540.jpg

يتضاءل الأمل بالعثور على أحياء في درنة الليبية بعد ستة أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص.
وكانت عاصفة قوية ضربت "الأحد" شرق ليبيا، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا.
وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.
وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا. لكن في آخر حصيلة، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الشرق "الأربعاء" أن أكثر من 3800 شخص قضوا في الفيضانات. أما المفقودون فبالآلاف، وفق مصادر عدة، بينها الصليب الأحمر الدولي.
وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص في الشرق الليبي بينهم 30 ألفا من درنة، فيما قالت الأمم المتحدة إن "ما لا يقلّ عن عشرة آلاف شخص" ما زالوا في عداد المفقودين.
ووصفت مانويل كارتون المنسقة الطبية لفريق من منظمة "أطباء بلا حدود" وصلت قبل يومين إلى درنة الوضع بأنه "فوضوي" ويمنع حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.
وأكدت "غالبية الجثث دفنت في مدافن وفي مقابر جماعية" والكثير من هؤلاء "لم تحدد هويتهم خصوصاً أولئك الذين انتشلوا بأعداد كبيرة من البحر". وأوضحت "الناس الذين يعثرون على الجثث يدفنونها فورا".
ودعت الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز وهي ممثلة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا، إلى تدخل دولي عاجل.
وكتبت عبر منصة "اكس"، "الواجب الأخلاقي، المتمثل بحماية "المدنيين" الذي كان دافعا للتدخل "العسكري" في 2011 يجب أن يوجه تحرك الأسرة الدولية إثر الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا وتسببت بمقتل آلاف الليبيين الابرياء، والأجانب".
ودعت إلى إنشاء "آلية مشتركة وطنية ودولية للإشراف على أموال" المساعدة حاملة على الطبقة السياسية الليبية "الضارية" التي تميل إلى استخدام "حجة السيادة" لتوجيه عمليات المساعدة "بحسب مصالحها".

تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء في فيضانات ليبيا

بدأت ملامح مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تتضح بالتزامن مع استمرار التجاذبات بين مختلف الفرقاء السياسيين حول القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها القاعدة الدستورية وموعد الانتخابات.
وعلمت «البيان» أن باتيلي لن يشرف على اختيار أعضاء الفريق رفيع المستوى بنفسه، وإنما سيطلب من مختلف القوى الفاعلة في البلاد ترشيح من سيمثلها، دون إقصاء لأي طرف، وهو بذلك يتلافى ما كانت وقعت فيه رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني وليامز عندما اختارت بنفسها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في أكتوبر 2020 وجعلت نفسها محل انتقادات عدة بسبب ذلك.
ملامح
وانطلق باتيلي من مدينة بنغازي (شرق) في الكشف عن ملامح مبادرته خلال لقاءات جمعته بعدد من كبار المسؤولين، وقال في تغريدات على حسابه في تويتر: «أكدت أن مبادرتي بشأن إنشاء فريق رفيع المستوى بشأن وضع آلية لإجراء الانتخابات، تهدف إلى توسيع إطار المشاورات وإشراك هؤلاء الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام».
وكشف باتيلي تفاصيل مبادرته لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر خلال اجتماعهما في بنغازي، وقال إن حفتر أعرب عن دعمه لجهوده في العملية السياسية، واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من أجل توفير بيئة أمنية مواتية، وشرح لحفتر مبادراته الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بما في ذلك رئيسا مجلس النواب ومجلس الدولة، من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده.
وبحسب أوساط ليبية مطلعة، فإن مبادرة المبعوث الأممي تتضمن لقاءات مباشرة بين الفرقاء، وأنه سيعمل على رعاية لقاء جديد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بالإضافة إلى قادة الأحزاب.
مشاركة كل الأطراف
ولم يتم إلى حد الآن تحديد موعد الإعلان عن أعضاء الفريق رفيع المستوى ولا عن المكان الذي سيجتمع فيه، ولكن تأكد أن اللقاء سيجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، وفق باتيلي.
ومن جانبه، قالت رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب لقاء مع المبعوث الأممي : «رحبنا بمبادرة باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والدولة لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب الآجال».
في الأاثناء، أعلن مستشار الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف أنه يدعم مبادرة المبعوث الأممي، مشيراً إلى أن فريق مجلس الأمن القومي باشر إنجاز ما تم الاتفاق عليه، وأضاف إن اللقاء الذي جمعه في بنغازي مع المبعوث الأممي خلص إلى أن الانتخابات واحترام رغبة الشعب الليبي هي الخيار الأمثل لحل الأزمة الليبية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أعرب السبت الماضي، عن دعم المجلس جهود المبعوث الأممي إلى بلاده عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات قبل نهاية عام 2023.
وقال في سلسلة تغريدات نشرها المنفي عبر حسابه على تويتر: «نجدد دعمنا الكامل والمستمر للسيد باتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، ونثمن جهوده الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023».
من جهته أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن موقفه يتناسق مع الموقف الأممي الذي خلص إلى أن «مشكلة الانتخابات هي قصور عدد من الجهات في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ».

ليبيا.. توسيع إطار المشاورات لإنهاء الانقسام

target2896950391489297762.jpg

أثار المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، جدلاً واسعاً في الساحة الليبية، بمبادرته الجديدة التي قال إنها تهدف إلى توسيع الحوار، وتجاوز الركود الحالي والتمهيد للانتخابات.
وفي محاولة لتقريب المسافة بين الفرقاء، دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية إلى النظر في أن يكونوا جزءاً من حل يكسر الجمود السياسي في ليبيا، فيما يرى مراقبون أن مبادرة باتيلي، قد تصطدم بجملة من العراقيل، من بينها الخلافات الداخلية ، والوضع الأمني.
ويبقى أمام المبعوث الأممي تحدٍّ مهم، وهو كيفية اختيار أعضاء الفريق، حتى لا يقع في الأخطاء ذاتها التي وقعت فيه المبعوثة السابقة بالوكالة، ستيفاني وليامز، عندما اختارت أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وتعرضت لاتهامات، منها تغليب كفة تيار الإسلام السياسي والليبيين المقيمين بالخارج، وعدم القدرة على الحؤول دون التورط في ملفات الفساد.
ويقول محللون ليبيون إن المبادرة لن تجد مجالاً للتنفيذ، في غياب تهيئة الظروف الأمنية، وهو ما جعل عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، يطالب باتيلي بدعوة لجنة المسار الدستوري 6+6، إلى الانعقاد، مع إضافة أطراف الصراع إليها.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي «يتبقى تشكيل لجنة 6+6، وليس هناك ما يمنع أن يوجد فيها فقهاء وقانونيون»، مردفاً أنه «يمكن للبعثة أن تتدخل في تكوين حكومة تنفيذية مصغرة، للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولا نغفل عما نبه إليه المبعوث الأممي، وهو ضرورة استقرار الوضع الأمني للذهاب إلى الانتخابات»، وتوقع الوصول إلى سن قوانين انتخابات يونيو المقبل.

مبادرة باتيلي تشعل سجالاً واسعاً في ليبيا

13.jpg

دخلت ليبيا تحت غطاء مرحلة جديدة من الجدل الواسع والسجال الحاد حول مشروع الآلية المطروحة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم، التي تتمثل في إيجاد جسم سياسي على غرار ملتقى الحوار السياسي الذي تم تشكيله من قبل المبعوثة السابقة بالإنابة ستيفاني وليامز في الربع الأخير من العام 2020.
وأطلق رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وأنه يعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا. وبحسب أوساط ليبية، فإن الهدف من الآلية الجديدة هو استبعاد الأطراف المتهمة بعرقلة الحل السياسي أو العاملة على تعطيله، سواء في شرق البلاد أو في غربها، فيما ينتظر أن تتكون الآلية الجديدة من ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب، وهو ما يعني أنها ستتكون من عدد كبير من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومن القيادات الأمنية والقبلية والمناطقية في مختلف أرجاء البلاد.
وإلى جانب العمل على تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدماً بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين، وهو ما تطرق إليه باتيلي في إحاطته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن مؤخراً.
الآلية المقترحة
ويشير مراقبون محليون إلى أن الآلية المقترحة يمكن أن تحل محل مجلسي النواب والدولة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية التي لم تخف خشيتها من الدفع بالمشهد السياسي إلى المزيد من الانقسامات، لاسيما أن المبعوث الأممي يعتمد في طرح آلية على اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر 2015 وهو نفس الاتفاق الذي كرّس شرعية مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ومجلس الدولة كمؤسسة استشارية تحظى بجانب من الأداء التشريعي.
وبحسب المراقبين، فإن البعثة الأممية ستعمل على توفير إطار تشريعي واستشاري يحظى باحترام الليبيين لتوفير ضمانات سياسية واجتماعية وأمنية متفق عليها من قبل أغلب القوى المؤثرة في المجتمع المحلي، وذلك بما ينسجم مع تطلع المجتمع الدولي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وذات صدقية عالية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبما ينهي حالة الخلافات القائمة بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في تنفيذ الاستحقاق.
وفي رد على مقترح باتيلي، أكدت رئاسة مجلس النواب على الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن.
وأوضح مجلس النواب أنه «عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال».
تدخلات خارجية 
وأكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أنه لن يتم قبول أي تدخلات خارجية، وأضاف: لن يفرض الحل علينا ولن نقبل بأي إملاءات أو تدخلات خارجية. مردفاً أنه تم إصدار التعديل الدستوري وهناك مستفيد من عرقلة توافقنا مع مجلس الدولة، فيما بيّن النائب صالح فحيمة أن باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجدداً، داعياً إلى ضرورة مساعدته في مساعيه.

تقارير « البيان»

هل تغادر ليبيا النفق عبر آلية أممية جديدة ؟

target8522516747496612457.jpg

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على «تويتر»، أن فشل مجلس الأمن في اختيار مبعوث أممي جديد إلى ليبيا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، إذ ذهب 60 في المئة من المستطلعين عبر الموقع إلى تبني هذا الرأي، فيما أشار 40 في المئة من المستطلعين إلى أن الفشل في اختيار المبعوث سيفرز تنازلات داخلية متبادلة.
وفي تصويت مقارب، أعرب 64.7 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، عن توقعاتهم بتفاقم الأزمة الليبية نتيجة الفشل في اختيار مبعوث جديد، فيما لفت 35.3 في المئة إلى أن عدم اختيار المبعوث الجديد سيؤدي إلى تقديم الأطراف المتنازعة تنازلات متبادلة.
الانقسامات باقية
وحول نتائج الاستطلاع، أكد عضو مجلس النواب الأردني، محمد أرسلان، أن فشل مجلس الأمن في اختيار بديل للمستشارة ستيفاني وليامز، يجسد حجم الصراع على النفوذ في ليبيا، مشيراً إلى أن الانقسامات السياسية لا تزال تراوح مكانها. ولفت أرسلان إلى أن هذه الانقسامات ناتجة عن وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين في ليبيا، مردفاً:
«المستشارة وليامز أنهت مهمتها بعد أكثر من أربع سنوات ظلت فيها الاشتباكات والاختلافات سيدة الموقف، اختيار مبعوث جديد مهمة صعبة وشائكة، إذ إن المرشح يجب أن يكون مقبولاً من مختلف الأطراف، الأمم المتحدة لها باع طويلة في التعامل مع الأزمة الليبية ووجودها عامل إيجابي في تقريب وجهات النظر والمساعدة في التقليل من التوتر».
وشدد أرسلان، على أن حل الأزمة الليبية لن يكون سوى عبر التوجه لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مبيناً أن خيار الانتخابات مطروح منذ مدة إلا أن إنجازه واجه تحديات وعراقيل، لاسيما في ظل إظهار المؤشرات وجود انقسام دولي انعكس على قرار مجلس الأمن، الأمر الذي من شأنه زيادة الاحتقان ومفاقمة صعوبة مهمة الخروج من المراحل الانتقالية إلى رحاب التداول على السلطة عبر الانتخابات.
تعقيدات كثيرة
بدوره، أكد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، د. حسن الدعجة، أن الملف الليبي يعاني من تعقيدات كثيرة بسبب الأطراف المتنازعة أدت بدورها إلى استقالة المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، فضلاً عن اختلاف المصالح الدولية.
وتوقع الدعجة، استمرار تعقيدات الملف الليبي على المدى المنظور، ما لم يجمع الشعب الليبي على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، الأمر الذي يتطلب قوة قاهرة تلزم مختلف الأطراف بالاتفاق، على حد قوله.
وأبان الدعجة، أن دور المبعوث الأممي يتمثل في التوفيق بين الأطراف للاتفاق على تشكيل حكومة توافقية تطوي صفحة الخلافات والصراع على السلطة، الأمر الذي تحول دونه تعنت الأطراف ورفضها الجلوس على طاولة واحدة.
<div> </div>

فشل مجلس الأمن في اختيار مبعوث أممي يفاقم أزمة ليبيا

4018346.jpg

تتجه أنظار الليبيين إلى اجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة، التي ينتظر أن تستعرض عدداً من الملفات، على رأسها الانقسام الحكومي والنقاط الخلافية على مسودة الدستور والإعداد للانتخابات، فضلاً عن ملف المناصب القيادية في المؤسسات السيادية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إنّ اجتماعاً مرتقباً بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، سيجري في القاهرة، بعد فشل اجتماع كان مقرراً مطلع يونيو الماضي، مشيرة إلى أنّ صالح والمشري وصلا إلى القاهرة، وأنّ جهات مصرية مسؤولة تتولى العمل على ضمان تنظيم الاجتماع، والخروج منه بنتائج توافقية تسهم في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة.
وأكّدت المصادر، أنّ من بين الملفات المطروحة ما يتعلق بمقترح تشكيل حكومة مصغرة تتكون من عشر حقائب وزارية، مستبعدة في الوقت نفسه التوصّل إلى توافق سريع. وأوضحت المصادر، أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رفض بقوة أي مقترح قد يفرض عليه التنازل على الحكم قبل تنظيم الانتخابات.
بدورها، كشفت مصادر في مجلس الدولة، أنّه سيتم مناقشة النقاط الخلافية العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، ولا يمكن التكهن بنجاح المفاوضات من عدمها، لا سيّما أنّ الأمر يتعلق بنقاط حساسة من بينها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
موقف أمريكي
إلى ذلك، ألمحت واشنطن، أمس، إلى تمسكها بحكومة الدبيبة، إذ أكّدت السفارة الأمريكية في طرابلس، أنّها تحض حكومة الوحدة الوطنية على استمرار التعاطي مع المؤسسات الليبية، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك من خلال تغريدات للسفارة على «تويتر»، كشفت فيها عن نتائج لقاء السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مشيرة إلى أنّ نورلاند تحدث مع اللافي حول جهود المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا، واتفقا على أنّه يتعيّن على الأطراف تجنّب أي خطوة من شأنها إثارة العنف.
ويشير مراقبون، إلى أنّ اجتماعات القاهرة، ستعمل على تجاوز الخلافات مع مجلس الدولة، بما يساعد على تحديد ملامح المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وتصاعد الانتقادات داخلياً وخارجياً للمجلسين.
تنازلات
ووفق المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، فإنّ مجلس الدولة شغل منصبه لأكثر من 10 سنوات، ومجلس النواب لأكثر من ثماني سنوات، وعليه، فإن فترة صلاحيتهما قد انتهت منذ فترة طويلة، مطالبة المجلسين بتحمل مسؤوليتهما وتقديم التنازلات اللازمة، والاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري.
ويعتبر مجلس الدولة، وريثاً للمؤتمر الوطني العام المنتخب في يونيو 2012، بينما لا يزال مجلس النواب يعمل بصلاحيات انتخابه في يونيو 2014، الأمر الذي يتطلب منهما التوصل لتوافقات تفسح المجال أمام انتخابات برلمانية تعيد الكلمة للشعب لاختيار ممثليه للفترة المقبلة، وفق مراقبين.

ليبيا.. رهان على اجتماع القاهرة في إنهاء الانقسام

target6114310648454103913.jpg

عبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن شكرها للشعب الليبي، وذلك مع انتهاء مهمتها في ليبيا.
وقالت في كلمة بهذه المناسبة نشرتها عبر حسابها في تويتر الأحد، إنه «لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية».
كذلك أضافت أنه «تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال المقبلة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود». وأكدت أنها منذ بدء مهمتها وضعت على رأس أولوياتها الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين سجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعية مؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية.

ستيفاني وليامز تودع الليبيين بهذه الرسالة

كشفت الاشتباكات التي جدت بطرابلس يومي الخميس والجمعة الماضيين عن هشاشة الوضع الأمني بالغرب الليبي، وعن فشل الحكومات المتتالية والفاعلين السياسيين في لجم نزعة التمرد على القانون لدى الجماعات المسلحة بمختلف توجهاتها العقائدية والحزبية وانتماءاتها المناطقية والاجتماعية وولاءاتها السياسية. 
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أمس، عن سقوط 16 قتيلاً نتيجة الاشتباكات التي وقعت بوسط طرابلس وفي ضاحية عين زارة الجنوبية، بينما بلغ عدد المصابين 52 جريحاً، موضحة أن الإصابات متفاوتة بين الخفيفة والخطيرة. كما أدت الاشتباكات إلى خسائر مادية فادحة طالت الأملاك الخاصة والعامة، ومن ذلك ما أصاب شبكة الكهرباء بمنطقة عين زارة من أضرار جسيمة وفق ما أكدته الشركة العامة للكهرباء.
وكشفت مديرة مكتب الإعلام والناطقة باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، حنان السعيطي، أن فرق الهلال الأحمر تمكنت من إخلاء 117 عائلة من مواقع الاشتباكات، وأنه تم التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف لتوفير ممر آمن، للتعامل مع كافة البلاغات من العائلات في مناطق الاشتباكات وخصوصاً منطقة مشروع الموز.
مواجهات دموية 
ورأى مراقبون محليون أن المواجهات الدموية التي جدت بين قوتين مسلحتين تخضعان رسمياً لسلطة المجلس الرئاسي وهما «قوة الردع الخاصة» و«الحرس الرئاسي» شكلت صدمة لسلطات طرابلس التي بدت عاجزة على مواجهة التدهور الأمني، وهو ما أدى إلى توجيه إنذار عاجل إلى الطرفين المتصارعين بإمكانية تدخل خارجي لقصف مواقع تبادل إطلاق النار ولاسيما أن ليبيا لا تزال تخضع للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبينما سارع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإقالة وزير داخليته اللواء خالد مازن.. أكدت أوساط ليبية مطلعة أن وزير الداخلية ليست له سلطة على الميليشيات المسيطرة على طرابلس وبقية مدن الساحل الغربي الليبي، وخاصة عندما يتعلق بقوة الردع الخاصة التي تعتبر الميليشيا الأكبر حجماً والأكثر تسليحاً في العاصمة والتي يمتد نفوذها على كامل المنطقة الغربية، وهو ما يفسّر سيطرته خلال ساعات على 90 في المئة من معسكرات ومقارّ ومناطق تحرك جهاز الحرس الجمهوري.
في الأثناء، ذكرت مصادر محلية أمس أن اشتباكات عنيفة اندلعت قرب البوابة الغربية لمدينة مصراتة غربي البلاد، بين «القوة المشتركة» الداعمة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، و«لواء المحجوب» المؤيد لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.
توسع وتمدد 
وقالت المصادر إن الاشتباكات التي بدأت عند بوابة الدافنية، توسعت إلى محيط الطريق الساحلي، المؤدي إلى العاصمة طرابلس، حيث حاولت «القوة المشتركة» مداهمة تمركز «لواء المحجوب» في تقاطع زريق، للسيطرة على الآليات هناك، والقبض على آمر القوة عبد الله أبو سنينة.
وأوضحت أن قائد لواء المحجوب سالم الجحا أوكل إلى أبو سنينة والقوة التابعة له مهمة التمركز في مفرق البحر بمنطقة زريق لـ«منع أي تحرك خارج عن شرعية الحكومة بقيادة باشاغا».
وأشارت المصادر إلى أن مجموعتي «لواء المحجوب» رفقة «كتيبة حطين» سبق أن تمكنتا من إخراج «القوة المشتركة» من مناطق في مصراتة، وذلك بعدما حاولت الأخيرة الاعتداء على منزل وموكب باشاغا عندما زار مصراتة لأول مرة منذ تكليفه، الأربعاء الماضي.
وعبّرت الأحداث الأخيرة عن وجود شرخ عميق في رأس وأجهزة الدولة، وفق تعبير رئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد خلال الجولة التفقدية التي أداها أمس إلى مواقع الاشتباكات رفقة وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي، مشدداً على أن ليبيا تحتاج رجالاً صادقين يقفون خلف أجهزتها ومؤسساتها وإدارتها ولا يتصيدون لها الأخطاء، مردفاً:«كلنا شركاء في الفساد وفي هذا الخلل، والدولة لن تعود للاستقرار إلا بإعطاء الشعب الثقة لمؤسساتها» وفق تقديره.
انتهاك جسيم 
وأعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز عن صدمتها بالاشتباكات، وقالت: «أنا غاضبة من أعمال العنف التي اندلعت في طرابلس، التي راح ضحيتها العديد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال في حفل زفاف»، وتابعت إن «الاستخدام العشوائي للأسلحة في منطقة حضرية مكتظة بالسكان دون حماية المدنيين يعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون»،وهو ما علّق عليه ناشطون ليبيون بالقول إن المجتمع الدولي لم يتخذ في يوم من الأيام إجراء عملياً واحداً ضد الميليشيات التي لا تزال تعرقل جهود الحل السياسي وتحول دون إتمام توحيد المؤسسات.

اشتباكات ليبيا غضب أممي وشرخ عميق

target4904490054007272430.jpg

تتجه أزمة النفط الليبي إلى الحلحلة عبر الإعلان عن عودة النشاط في مواقع الإنتاج والتصدير بعد أن كان محتجون قد أغلقوا عدداً منها منذ أبريل الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن خطوات مهمة تم قطعها في اتجاه عودة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية أبرزها تعيين رئيس جديد لمؤسسة النفط خلفاً للرئيس السابق المثير للجدل مصطفى صنع الله، والذي كان أمسك بمقاليد القطاع منذ العام 2014.
وأضافت إن هذا التعيين جاء بعد مشاورات سرية جرت بين أطراف داخلية وخارجية وشاركت فيها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة وممثلون عن قيادة الجيش الليبي
وقامت المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالوضع في ليبيا ستيفاني وليامز بالاتصال مع مختلف الأطراف المتداخلة في الملف.
مؤسسات موحدة
وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، ورأى أنه من المهم أن توجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط الليبية، معتبراً أن «النفط في ليبيا يخص كل الليبيين ولا يجب استخدامه كأداة من أجل اكتساب نقاط سياسية.
ولذلك نريد من كل الأطراف الابتعاد عن الخطابات الأحادية والاستفزازية حتى تتمكن ليبيا من السير على طريق الاستقرار والأمن»، وفق تقديره.
وما بين 17 أبريل و30 يونيو الماضيين، بلغت الخسائر الناجمة عن الإغلاقات في الحقول والموانئ النفطية 16 مليار دينار ليبي (حوالي 3.59 مليارات دولار)، بينما انخفض الإنتاج بشكل حادّ لتتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 آلالف برميل يومياً، بعد أن كانت تبلغ 1.3 مليون برميل، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وكانت قوى دولية عدة، دعت إلى ضرورة العمل على استئناف تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية ليساهم بدوره في تخفيض الأسعار التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على ضوء مقاطعة النفط الروسي والعقوبات الدولية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
حدث مهم
وبحسب مراقبين، فإن التغيير الحاصل على رأس مؤسسة النفط يمثّل حدثاً مهماً في ليبيا وذا تأثير بالغ، نظراً للخلافات الحادة التي كانت تدور حول أزمة القطاع النفطي ودور المؤسسة في ذلك ومحاولات تسييسها والزج بها في أتون الصراع السياسي.
بالإضافة إلى علاقاتها بالأطراف الخارجية بمعزل عن مواقف السلطة الحاكمة في البلاد، ويؤكد المراقبون أن عودة النفط الليبي إلى التدفق بات مطلباً داخلياً ودولياً لضمان توفير إيرادات تستفيد منها الدولة الليبية، وكذلك للمساهمة في إحداث توازنات بسوق الطاقة العالمي.
تحول مهم
يرى المراقبون أن المرحلة المقبلة في ليبيا، ستشهد تحولاً مهماً في صناعة النفط والغاز، وهو ما تم الاتفاق عليه مع عدد من الشركاء الدوليين، بينما أعلن وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج عن برنامج لزيادة إنتاج النفط لـ3 ملايين برميل يومياً.

بوادر انفراج أزمة النفط في ليبيا

target8524130707705277570.jpg

دخلت ليبيا مرحلة جديدة من أزمتها السياسية، بانطلاق الحراك الشعبي الغاضب على نطاق واسع، في عدد من مدن البلاد، والذي رفع شعارات تدعو لحل الأجسام التشريعية والتنفيذية، والاتجاه فوراً نحو الانتخابات، ومحاسبة شبكات الفساد، ومن يقفون وراء تردي الأوضاع المعيشية.
وطالب المحتجون، بتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية، وإعلان حالة الطوارئ، وحل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة مناطق البلاد.
واتسعت أمس، دائرة ردود الفعل على المسيرات والمظاهرات التي نظمها محتجون ليبيون في عدد من المدن، ومنها العاصمة طرابلس ومصراتة وبني وليد والبيضاء وبنغازي وطبرق وسبها، والتي وصلت إلى حد اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق بعض تجهيزاته، فيما رجّحت مصادر ليبية لـ «البيان»، أن يكون الحراك مدفوعاً من قبل قوى تضغط على المجلس الرئاسي، لاستعمال سلطاته في إصدار مرسوم يحل بمقتضاه مجلس النواب، مشيرة إلى أنّ ما حدث من اقتحام مقر البرلمان، وإضرام النار في جانب من محتوياته، بما في ذلك ملفات ووثائق رسمية، يثبت أن هناك اتجاهاً للدفع نحو تأزيم الأوضاع أكثر.
وقال المجلس الرئاسي، إنّه في حالة انعقاد مستمر ودائم، حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون، مشيراً إلى أنّه لن يخيب آمال وإرادة الشعب في العيش بدولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.
وبعد الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس، والتي امتدت نحو مقري المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه يضم صوته للمتظاهرين. وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك، إلا عبر الانتخابات».
كما اعتبرت رئاسة مجلس النواب، أنها مع حق الليبيين في التظاهر السلمي، والتعبير عن مطالبهم سلمياً، معربة عن إدانتها قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة، والعبث بمقدرات الشعب الليبي، مؤكدة أنّها تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية، وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، الأمر الذي يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه، لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي.
وأثارت عمليات التخريب التي رافقت الاحتجاجات، ردود فعل منددة في الداخل والخارج، إذ شددت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، إلا أنّ أعمال الشغب والتخريب، كاقتحام مقر مجلس النواب، غير مقبولة على الإطلاق، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الهدوء، وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات، وممارسة الجميع لضبط النفس.
كما دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إلى الاستماع لأصوات التغيير في ليبيا، مؤكداً على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية، وتجنب استخدام العنف، في ضوء الوضع الهش الذي تعيشه البلاد.

ليبيا.. حراك لإنتاج سلطة منتخبة

target4625931892463915409.jpg

أسدل الستار أمس على اجتماعات جنيف التي أدارتها الأمم المتحدة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري
ورغم تمديد المحادثات التي افتتحت الثلاثاء الماضي، ليوم ثالث، إلا أن النتيجة كانت سلبية، وهو ما جعل صالح والمشري يغادران مقر الاجتماعات ومنه إلى المطار في ظل خيبة أمل أصابت مهندسة اللقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالملف الليبي ستيفاني وليامز التي كانت تعلق آمالا كبيرة على إمكانية تحقيق توافقات حول المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وقالت مصادر لـ«البيان» إن صالح والمشري أبديا استعداداً للتفاهم ولكن الأسباب الحقيقية للخلاف السياسي تتجاوزهما بما يحول دون قدرتهما على تجاهلها.
أطراف متداخلة
وتابعت المصادر أن صالح والمشري يرأسان مجلسي النواب والدولة ولكن لا يمكن تلخيص الصراع في شخصيهما، وهو ما تبين في جنيف، حيث إن هناك أطرافاً كثيرة متداخلة في الأزمة الليبية.
وأضافت أن المشري الذي يقود وجهة نظر الفريق المتشدد داخل مجلس الدولة حمل معه إلى المحادثات وجهات نظر تيار الإسلام السياسي والقوى الثورية الراديكالية المتشبثة بالخطاب الإقصائي والممثلة في أمراء الحرب وقادة الميليشيات وبعض الزعامات الجهوية والمناطقية، والتي تهدف إلى قطع الطريق أمام بقية الفاعلين السياسيين ومنعهم من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ووفق ذات المصادر، فإن المشري أبدى تمسكاً بضرورة منع العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة من الترشح للانتخابات، وهو ما يعني وضع العراقيل أمام القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بما يخدم مصلحة القوى التي تناهضه وعلى رأسها جماعة الإخوان.
ويرى مراقبون محليون أن الكرة أصبحت في مرمى المجلس الرئاسي الذي كان وعد رئيسه محمد المنفي السبت الماضي بإيجاد حل بديل في حال فشل اجتماع جنيف.
رسائل خطيرة
وفي الأثناء، انتقد أعضاء مجلس النواب الداعمون للتوافق تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والتي قال من خلالها إنه قد يتسنى إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، معتبرين أن «التصريحات تتضمن رسائل خطيرة من شأنها أن تعمق الأزمة».
وقال النواب في بيان لهم تلقت «البيان» نسخة منه، إنهم «يرفضون بشكل قاطع ما ورد في تصريحات نورلاند حول إجراء الانتخابات تحت إشراف سلطات وحكومات متعددة بالدولة لما يشكله من خطر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها وما يمثله من إضفاء للشرعية على جهات متعددة تغتصب السلطة».

«الترشح لرئاسيات ليبيا» تطيح بمحادثات جنيف

target8157303217046909760.jpg

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المشاورات بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ستستمر حتى يوم غد الخميس، وقالت البعثة في بيان: «تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تستمر مشاورات الاجتماع رفيع المستوى للمسار الدستوري الليبي لليوم الثاني، ومن المتوقع أن تُختتم هذه المشاورات غداً»، وأضافت: «يواصل الوفدان، العمل على القضايا المتبقية المتعلقة بالإطار الدستوري، بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا، وسوف يتم توفير المزيد من المعلومات حال توفرها».
يأتي هذا بعد أن سادت توقعات باحتمال وصول الطرفين إلى تفاهم حول وثيقة دستورية تؤطر وتنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة من العام الماضي. بدوره، عبر السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند عن قلق بلاده من استخدام النفط وعائداته كـ«سلاح» لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالباً بتلبية رغبة الشعب الليبي في إدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.
وأكدت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، في بيان زيارة نورلاند إلى العاصمة لعقد اجتماعات، مع التركيز على محادثات جنيف، وأهمية إنهاء العملية، التي انطلقت في القاهرة للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقال المبعوث الخاص: «تواصل الولايات المتحدة دعم الغالبية العظمى من الليبيين، الذين يتوقعون إجراء الانتخابات ويطالبون بإدارة ثروة البلاد النفطية بشكل مسؤول».
وأضاف «من دواعي القلق أن بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط كسلاح أو اتخذت قرارات أحادية الجانب تؤثر على إنفاق عائدات النفط. نحن ندعم الخطوات الملموسة لإنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الخلافات السياسية من قبل أي جانب»، كما أشار السفير الأمريكي إلى أهمية «الخطوات قصيرة المدى، التي يمكن للقادة الليبيين اتخاذها، لضمان إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة لعائدات النفط والإنفاق الحكومي في ليبيا» من دون توضيحه آلية وطريقة إدارة إيرادات النفط وإذا ما كان للمجتمع الدولي دور في دعمها.

ليبيا.. تمديد الاجتماعات وأمريكا تحذر من استخدام سلاح النفط

تدور أحاديث في الشارع الليبي عن اتجاه المجلس الرئاسي نحو حسم الصراع السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وحلّهما من خلال مرسوم رئاسي يفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تستمر عاماً، تنظّم بعده انتخابات رئاسية وبرلمانية. واتسع الجدل حول المقترح مع قرب موعد اللقاء الذي ستحتضنه جنيف برعاية الأمم المتحدة، وسيجمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري غداً وبعد غدٍ الأربعاء، بهدف البحث في إمكانية التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وأكّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنّ الاجتماع سيكون فيصلاً، وفي حال فشله يجب أن يكون للمجلس الرئاسي دور في استخدام سلطته السيادية، وعدم ترك الأمر للتأجيل، على حد قوله. وأوضح المنفي في كلمة خلال لقائه وجهاء وأعيان ليبيا، أن مجلسي النواب والدولة أجسام قائمة بمسار محدد يجب أن يكون محدداً بمدة زمنية، مشدداً على الحاجة لعمل الزعماء والحكماء مع المجلس الرئاسي في احترام نتائج أي عملية سياسية قادمة.
بدورها، قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنّ رئيسي مجلسي النواب والدولة سيلتقيان في جنيف غداً ، لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية، لا سيّما ما يتعلق بالتدابير الانتقالية، مشيرة إلى أنّ المحادثات المقبلة ستركز على التدابير الانتقالية وملف الانتخابات، داعية الأطراف الليبية للامتناع عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض الثقة في المسار السياسي.
ضغوط دولية
ووفق مصادر مطلعة، فإنّ هناك ضغوطاً دولية تمارس على رئيسي مجلسي النواب والدولة للاتفاق بشأن كل القضايا الخلافية، لا سيّما المواد الدستورية المتعلقة بشروط الترشّح للرئاسيات وشكل الدولة والنظام والانتخابات والحكم المحلي والعلاقة بين السلطات وصلاحياتها، موضحة أنّ الرسالة التي وصلت للمجلسين أنّ الصمت على الوضع الراهن لن يستمر للأبد، وأن المطلوب هو الاتفاق أو انتظار الإعلان عن مرسوم رئاسي بحل كل من مجلس النواب ومجلس الدولة. وكشفت المصادر، عن أنّ البديل سيكون جمعية تأسيسية أو ملتقى جديداً للحوار السياسي يجمع أعيان ووجهاء القبائل، ويوفر الغطاء الاجتماعي للمرحلة الانتقالية الجديدة، ومشروع المصالحة الوطنية.
يشار إلى أن الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية طالبت ، في وقت سابق، المجلس الرئاسي بتجميد أعمال مجلسي النواب والدولة، وإصدار مرسومين رئاسيين بإجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور خلال أسابيع، مقترحة إصدار المجلس الرئاسي مرسوماً رئاسياً بقوانين انتخابية، وإجراء انتخابات عامة قبل نهاية فصل الصيف، وذلك بعد إجراء الاستفتاء على الدستور.كما طالب رئيس حزب الجبهة الوطنية، عبدالله الرفادي، المجلس الرئاسي، بتحمل مسؤولياته عبر إصدار مراسيم رئاسية عاجلة بحل مجلسي النواب والدولة.
اعتزاز بالنقابات
أعرب عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن اعتزازه بالنقابات التي تمثل كل شرائح المجتمع باعتبارها أداة لتحريك الليبيين، والضغط لإجراء الانتخابات لاختيار من يقود ليبيا خلال المرحلة المقبلة، لإنهاء الأجسام السياسية الموجودة على سطح المشهد، بما يقود إلى ليبيا موحّدة يقودها رئيس منتخب، ولديها برلمان ودستور موحّد، على حد قوله.

ليبيا مصير مجلسي النواب والدولة يتحدد في جنيف

target4504559330470314349.jpg

أطلق المجلس الرئاسي الليبي، أمس، رسمياً الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بحضور رئيس المجلس محمد المنفي، ونائبيه عن إقليمي طرابلس وفزان عبدالله اللافي وموسى الكوني، وبمشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، بكلمات عبر تقنية «الفيديو»، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية وسفراء الدول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وتتناول الرؤية جملة من المحاور، أبرزها جذور الصراع، مع خمسة مبادئ حاكمة لتحقيق المصالحة، تتلخص في معالجة جذور الصراع وتحقيق سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة وإعطاء الأولوية للصالح العام ودمج كافة مشاريع التصالح في إطار واحد، إضافة إلى بنود تتعلق بقضايا مهمة، منها الهوية الوطنية ونظام الحكم واللامركزية والعدالة الانتقالية. وبعد التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية في تحديد مستقبل الدولة والمجتمع، أقرت الرؤية التي تم الكشف عنها أمس بوجود عوائق وتحديات كثيرة تواجه تلك المصالحة، كالأوضاع الأمنية والثقافة الريعية وثقافة المحاصصة وسطوة القبيلة وحداثة التجربة الديمقراطية وضعف أداء المؤسسات الانتقالية وضعف المجتمع المدني، والتطرف الديني الذي يتوسّل العنف والبيئة القانونية غير السوية والتدخل الخارجي ونفوذ المستفيدين من الأوضاع الراهنة، وتأثير الولاءات دون الوطنية والعابرة للوطن، غير أن هناك فرصاً يسهم اغتنامها في تحقيق المصالحة الوطنية، كالإرث التاريخي، والدعم المجتمعي، والتجانس الاجتماعي، والوعي بالحاجة إلى دستور توافقي.
جهود وطنية 
وأبرز المنفي أن بلاده تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، «ولا سبيل لذلك إلا بمصالحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح»، وأضاف: «لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة والقطيعة والانقسام، لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت».
بدوره، أكد عقيلة صالح خلال الكلمة الافتتاحية في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية أن المصالحة ركن أساسي في بناء الوطن، وضمان استقراره ونهضته، كما أنها واجب شرعي، ولنا العبر والدروس في شعوب شقت طريقها عبر المصالحة الوطنية، وطوت صفحات ماضي الظلم والاستبداد، هذا ما يستوجب منا جميعاً الدفع بجدية وصدق وإخلاص لإنجاز هذه الغاية النبيلة ودعمها بمختلف الوسائل دون تأجيل أو تأخير.
اجتماع بجنيف 
في الأثناء، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، عن اجتماع بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في جنيف الأسبوع المقبل، في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء انتخابات. وكتبت وليامز في تغريدة: «يسرني التأكيد على قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في 28 و29 يونيو»، على أن تُناقش في الاجتماع مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة الاثنين فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.

إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة في ليبيا

target6553228049551414276.jpg

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، اجتماعاً بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في جنيف الأسبوع المقبل في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء انتخابات. 
 
وكتبت وليامز في تغريدة: «يسرني التأكيد على قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في 28 و29 يونيو»، على أن تُناقش في الاجتماع مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات. 
 
يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة الاثنين فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية. 
 
واختتمت الأطراف الليبية الأحد ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية التي استمرت أسبوعاً، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة. 
 
وعلى الرغم من التوافق بشأن الكثير من النقاط في القاهرة، إلا أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات. 
 
وكان يعوّل على مباحثات القاهرة للتوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خصوصاً بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك. 
 
ويبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام يزداد صعوبة، نظراً لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة. 
 
وقد تمثل المحادثات التي أعلنت عنها وليامز في تغريدة على تويتر بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الفرصة الدبلوماسية الأخيرة في الوقت الراهن. 
 
وعلى الرغم من إعلان جميع الأطراف أنها لا تريد ولا تتوقع جولة جديدة من القتال، فإن زيادة التوتر بين الفصائل في غرب ليبيا في الآونة الأخيرة ينذر بالتصعيد.

فرصة دبلوماسية للتوافق في ليبيا

3984147.jpg

تنتهي اليوم ولاية السلطات التنفيذية الليبية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، فيما أعلنت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، عن فشل الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة في التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية بين وفدي مجلسي النواب والدولة.
وفي بيان نشرته البعثة الأممية، قالت وليامز «إن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور، لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».
وأكد مراقبون لـ«البيان» أن التوافقات التي تحدثت عنها وليامز والتي شملت 180 مادة دستورية تتعلق بالمضامين العامة الواردة في مسودة الدستور الذي أعلن في 2017، فيما بقيت الخلافات حول المواد المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وشكل الدولة والنظام السياسي على حالها.
أوساط مطلعة كشفت لـ«البيان» أن نذر الفشل كانت واضحة خلال الأيام المنقضية، وأنه من الصعب الحديث عن إمكانية التوصل إلى حل توافقي حول المواد الخلافية في القاعدة الدستورية المطروحة، ومن ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

الوضع الليبي نحو المزيد من الغموض

.jpg

ينتظر أن تختتم، اليوم الأحد، الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بشأن ليبيا، في ظل مخاوف من إمكان فشل وفدي مجلسي النواب والدولة في تحقيق التوافق المرجو حول مسودة الدستور، حيث اتسعت دائرة المخاوف من الفشل بعد الإعلان عن إلغاء اللقاء الذي كان مقرراً عقده في القاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري للتباحث في إمكانية حلحلة بعض الملفات العالقة، على رأسها النقاط الخلافية في محاور النقاش بالمسار الدستوري. 
وردّت مصادر مطلعة إلغاء اللقاء إلى عدم الاتفاق على جدول أعماله، حيث طالب عقيلة صالح بإضافة عدد من المواضيع المهمة ومنها الخلاف الحكومي بعد نيل حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا ثقة مجلس النواب وتصديقه على الميزانية التي تقدمت بها بخصوص العام 2022.
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني وليامز وراء مقترح باجتماع يعقد بين صالح والمشري في القاهرة على هامش الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار السياسي، لكن مراقبين محليين شككوا في إمكانية نجاح المقترح ولاسيما في ظل استمرار الخلافات بين أطراف النزاع بعد تشكل ملامح الانقسام السياسي من جديد بوجود حكومتين متنافستين على الحكم في البلاد.
وحول زيارته إلى القاهرة التي اختتمها بعد ساعات من وصوله إليها، قال المشري إنها ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن الليبي، على حد تعبيره.
عجز الوسطاء 
وبحسب أوساط سياسية ليبية، فإن المشري عاد إلى العاصمة طرابلس بينما عاد عقيلة صالح إلى مدينة القبة، شرقي البلاد، بسبب عجز وسطاء محليين وأجانب على تقريب المسافات بينهما، حيث رفض المشري الاعتراف بحكومة باشاغا وهو ما اعتبره صالح «إمعاناً منه في تجاهل دور مجلس النواب وقراراته ومواقفه».
وقال محللون لـ«البيان» إن المشري كان يدرك أنه من الصعب التوافق حول المواد الجدلية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور ومنها بالخصوص ما يتعلق برفض تيار الإسلام السياسي المسيطر على مجلس الدولة الاستشاري إقرار مبدأ انتخاب رئيس للدولة عبر الاقتراع الشعبي العام والمباشر، والسماح بترشح الليبيين دون استثناء لهذا المنصب، وإنما يطالبون باستثناء العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة، مشيرين إلى أن الأوضاع الخلافية لا تزال على حالها، وأن الأزمة مستمرة في ظل تمسك كل طرف من أطراف النزاع بقناعاته الخاصة ورؤيته لملامح الدولة والدستور والحكم والنظام السياسي خلال المرحلة القادمة.
في الأثناء، دعت المستشارة الأممية، جميع الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً ضد من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية. وقالت، في تغريدة لها، «الكراهية معول هدم يدمر النسيج الاجتماعي في أي مجتمع، يجب ألا نتسامح مع من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا». واختتمت المستشارة الأممية التغريدة، داعية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد من ينشر الكراهية، قائلة «لنقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد».

اجتماعات القاهرة بشأن ليبيا.. دائرة الفشل تتوسع

target1962756311544371210.jpg

ينتظر أن تختتم، اليوم الأحد، الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بشأن ليبيا، في ظل مخاوف من إمكان فشل وفدي مجلسي النواب والدولة في تحقيق التوافق المرجو حول مسودة الدستور.

دعا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، اليوم السبت، جميع الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحاً وتقبلاً للآخرين من أجل بناء دولة تسع الجميع.
وقال بمناسبة الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن خطاب الكراهية، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، له الدور الأكبر في تصعيد الأزمات التي تمر بها ليبيا، ونشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد.
من جهته، قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن ليبيا تحتاج لخطاب يبعد عن خطاب الكراهية، مشدداً: «نحن الأحوج لقطع دابر هذا الخطاب».
وأضاف الكوني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية: «إن هذا اليوم يمثل رسالة ذات دلالة لنا، والوطن ينتظر منعطف الشهر، في إشارة لإطلاق المجلس الرئاسي الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، نهاية الأسبوع الجاري».
واختتم الكوني قائلاً: «نحن الأحوج لقطع دابر هذا الخطاب، وقد كان عامل فتك وفجيعة، عصف بالأرواح ودمر البلاد، وأخّر موعدها مع التاريخ».
وفي وقت سابق من اليوم، قالت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز: إن خطاب الكراهية معول هدم يدمر النسيج الاجتماعي، مضيفة: «يجب أن لا نتسامح مع من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا».

في اليوم العالمي لمكافحة الكراهية.. باشاغا يدعو الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحاً

تواجه ليبيا لحظات مصيرية بعد التصديق على ميزانية الدولة للعام 2022 كما تقدمت بها حكومة فتحي باشاغا ورفض الاعتراف بها من قبل حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
بينما تشهد القاهرة لقاءات مهمة سواء بالنسبة لوفدي مجلس النواب ومجلس الدولة المشاركين في الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، أو بالنسبة للجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي شهدت أمس حضور رئيس الأركان بالقيادة العامة للجيش عبدالرزاق الناظوري ورئيس الأركان بحكومة طرابلس محمد الحدّاد معاً في إشارة إلى حالة التقارب بين القيادات العسكرية في شرق وغرب البلاد.
في الأثناء، تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، لزيارة القاهرة، بهدف الاجتماع هناك مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وجاء في نص دعوة وليامز إلى المشري أنه «بالإشارة إلى أعمال اللجنة الدستورية المشكلة بين مجلسي الدولة والنواب للتوافق بشأن المسار الدستوري، وإلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعيها بالقاهرة خلال أبريل ومايو الماضيين، يسرني دعوتكم للحضور إلى القاهرة للتشاور في حضور رئيس مجلس النواب بين يومي 17 و18 يونيو، بهدف إتمام أعمال اللجنة».
ونقلت مصادر عن المشري تأكيده أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو «جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً».
نتاج وطني
وفي سرت، أقر مجلس النواب المجتمع، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 بقيمة 89.7 مليار دينار ليبي ( 20 مليار دولار) والتي تقدمت به الحكومة المكلفة برئاسة باشاغا الذي أوضح أن الميزانية العامة هي نتاج مجهود وطني جماعي أسهمت فيه جميع المؤسسات المالية والرقابية. إضافة إلى مجلسي النواب والدولة.
مشيراً إلى أن اعتماد الميزانية من مجلس النواب، سيسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة، ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجباتها القانونية. ولفت باشاغا إلى أن ميزانية حكومته هي الأقل بالمقارنة بالميزانيات السابقة، وروعي فيها إلغاء بند الطوارئ لما يُمثله من شكل مشين للفساد الذي استخدم حيلة قانونية لتجاوز سلطات الأجهزة الرقابية.
كما قلصت فيه مخصصات الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية مع تخصيص مبالغ مالية للباب الثالث، لتحريك عجلة الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص. وحذر باشاغا من الأخطار التي تواجه وجود الدولة، مبدياً أمله في نجاح المسار الدستوري المنعقد في القاهرة، والوصول لقاعدة دستورية تنطلق من خلالها الانتخابات في مواعيد واضحة، وداعياً الجميع إلى المشاركة في بناء الدولة ومؤازرة الشعب الليبي.
ورأى عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن اعتماد قانون الميزانية أول خطوة في مكافحة الفساد، وتابع إن «اعتماد قانون للميزانية تعد أول خطوة في مكافحة الفساد، علماً بأنه لم يصدر قانون لميزانية الدولة منذ 2014» مردفاً: «لهذا السبب فقدت ليبيا المليارات نتيجة عدم وجود قانون للميزانية».
قتيلان
سقط قتيلان أمس بمدينة سبها، نتيجة الرصاص الطائش، وعلمت «البيان» أن الحادثة جرت بفرع المصرف التجاري الوطني بالمدينة، وقالت مصادر مطلعة إن القتيلين اللذين بينهما امحمد البسط، المعروف بتقليده للزعيم الراحل معمر القذافي، لفظا أنفساهما الأخيرة في عين المكان.

نتائج البحث عن: ستيفاني وليامز